حلال و . . . باشد به قرينه اينكه تعبير كردند به اينكه : الاستصحاب المخالف للاصل خوب اگر مرادشان اين بود كه استصحاب مخصص اصطلاحى است ديگر نبايد فرق مىگذاشتند بين استصحاب مخالف و موافق اصل بلكه بايد بقول مطلق مىگفتند استصحاب مخصص است اين فرق‌گذارى قرينه است كه مراد از تخصيص مطلق تقدم و مراد از عمومات هم عمومات اصول است . و با اين توجيهات مىخواهيم بگوئيم كه غرض اين بزرگوار اينست كه ما : عموماتى داريم بنام احل لكم الطيبات يا كل شىء حلال و دليل خاصى داريم بنام : العصير العنبى . . . كه نسبت به عمومات ادلّه مخصص اصطلاحى و نسبت به عمومات اصول حاكم اصطلاحى است و يك استصحابى داريم كه متمّم الجعل است و مجرى حكم آن دليل خاص در زمان لا حق است يعنى استصحاب حرمت عصير عنبى كه نسبت به عمومات ادلّه به معناى ابقاء حكم خاص است و نسبت به عمومات اصول به معناى حاكم است پس نسبت به عمومات ادلّه اين استصحاب بمنزلة المخصص است يعنى همان نقش مخصص را بازى مىكند فكما ان المخصص موجب للخروج عن حكم العام فكذا الاستصحاب . قوله : فافهم : اشاره به اينست كه اراده كردن حكومت از كلمهء تخصيص خروج از اصطلاح متعارف ميان قوم است مگر جناب ايشان اصطلاح جديدى آورده باشند كه در آن صورت مىگوئيم : لا مشاحة فى الاصطلاح . ( تنبيه يازدهم ) گاهى شارع مقدس يك عملى را كه مركب و داراى اجزاء مىباشد در حق بندگانش واجب مىفرمايد مثلا مىگويد : اقيموا الصلاة كه صلاة مركب و ذات الاجزاء و الشرائط است يا مىفرمايد : وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . .